نددت وزارة الخارجية السودانية بعقوبات الاتحاد الأوربي على ثلاث مؤسسات إقتصادية سودانية، معتبرة القرار مجحفا ويفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف.
كما قالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا.
عقوبات على 6 كيانات
وفرض المجلس الأوروبي أمس الاثنين عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان، حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي.
وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.
وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
عقوبات أوروبية
ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو/حزيران، وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.
وفي نوفمبر، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
