أكد مسؤول في الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.
“تحقيق أهدافنا”
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.
كما أضاف “الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك بالفعل”.
“حماس ترحب”
وكانت حركة حماس قد أعلنت قبولها قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وقال القيادي البارز في الحركة سامي أبو زهري لوكالة رويترز للأنباء إن الحركة مستعدة للتفاوض.
وأوضح أبو زهري أن حماس توافق على القرار فيما يخص وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
“إشارة تبعث على الأمل”
من جانبه وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيان حركة حماس الداعم لقرار مجلس الأمن الدولي بأنه “إشارة تبعث على الأمل”.
وقال بلينكن إن الأهم هو موقف قيادة حماس في قطاع غزة، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال اجتماعهما الاثنين التزامه بالمقترح الأميركي الذي قدمه الرئيس جو بايدن قبل عشرة أيام.
وأوضح بلينكن أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، ستستمر خلال اليومين المقبلين، قائلاً إنه “من الضروري أن تكون لدينا هذه الخطط”.
مجلس الأمن يتبنى
وكان مجلس الأمن، قد تبنى مساء الاثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتُمد قرار مجلس الأمن بـ14 دولة بالموافقة، بينما امتنعت دولة واحدة عن التصويت وهي روسيا.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، إن المقترح الأميركي يتضمن استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
تفاصيل المقترح
وشرحت مراحل الاتفاق الثلاث، بدأت بشرح تفاصيل المرحلة الأولى التي يتضمنها القرار الأميركي، وهي وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون، وإعادة رفات بعض الرهائن.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن وقفاً دائماً للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لايزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وستبدأ خلال المرحلة الثالثة، خطة إعادة إعمار كبرى لعدة سنوات وإعادة رفات أي رهائن إسرائيليين متوفين لا يزالون في غزة.
ويُعارض قرار مجلس الأمن هذا، الذي اُعتمد الاثنين “أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية” لقطاع غزة، “بما في ذلك أي إجراء من شأنه تقليص” أراضي القطاع.
