لا يزال الصراع متأججاً بين إسرائيل والأمم المتحدة، على خلفية الحرب في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها التاسع.
فقد أثار تحقيق أممي جديد حول جرائم حرب ارتكبت في القطاع الفلسطيني غيظ تل أبيب.
إذ خلص إلى أن “إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا على السواء جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة”.
كما أضاف أن “أفعال إسرائيل تشكل أيضاً جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل للقتلى والجرحى في صفوف المدنيين”، وفق ما أفادت رويترز اليوم الأربعاء.
“تمييز منهجي”
في المقابل اتهمت إسرائيل اللجنة بممارسة “تمييز منهجي” في حقها.
وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر إن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”، حسب ما جاء في بيانها.
في حين لم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.
تقريران متزامنان
يشار إلى أن النتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ومن بين النتائج في التقرير المؤلف من 59 صفحة بشأن هجوم السابع من أكتوبر، حددت اللجنة “4 وقائع للقتل الجماعي في مخابئ عامة”، قائلة إن “ذلك يشير إلى أن المسلحين كان لديهم تعليمات عملياتية قائمة”. كما حددت “نمطاً للعنف الجنسي من جماعات مسلحة فلسطينية” لكنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير عن اغتصاب.
قنابل إم.كيه 84
أما التقرير الأطول المؤلف من 126 صفحة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ذكر أن استخدام إسرائيل لأسلحة مثل قنابل إم.كيه 84 الموجهة ذات القدرة التدميرية الكبيرة في مناطق حضرية لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني “لأنها لا يمكن أن تميز بشكل مناسب ولا بدقة بين الأهداف المقصودة العسكرية والمدنية”.
كذلك أضافت اللجنة أن “رجالاً وفتياناً فلسطينيين تعرضوا لجريمة ضد الإنسانية وهو الاضطهاد على أساس الجنس”، مشيرة إلى “حالات تم فيها إجبار الضحايا على التعري علناً في أفعال بقصد إلحاق الإذلال الشديد”.
3 خبراء مستقلين
ومن المقرر أن تناقش تلك النتائج في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل.
وتتألف لجنة التحقيق من 3 خبراء مستقلين من بينهم رئيستها وهي نافانيثيم بيلاي من جنوب أفريقيا والتي ترأست من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وشكل المجلس في جنيف اللجنة في 2021 ولها على غير المعتاد تفويض مفتوح المدة وهي حقيقة انتقدتها إسرائيل وبعض حلفائها.
يذكر أن إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة التي تعتبر أنها منحازة ضدها.
فيما تتهم اللجنة إسرائيل بعرقلة عملها ومنع محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
