قل مسؤول سعودي مشارك في محادثات إعادة هيكلة الديون الخاصة بالسودان، إن المملكة العربية السعودية ستضغط على دائنيه للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض تراكم ديون البلد الأفريقي البالغة 50 مليار دولار.
وتكافح الحكومة الانتقالية في السودان، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتدفع بإصلاحات جادة في وقت تسعى للإعفاء من الديون المستحقة للدول الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدائنين التجاريين.
وقال المسؤول السعودي لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته، قبل مؤتمر باريس اليوم الاثنين: “فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، سنقوم بالدفع أكثر في هذا الإطار لتوفير مساحة أكبر للبلد للتنفس ودعم الإصلاحات وتشجيع الاستثمار وتخفيف عبء الديون عليه”.
وأضاف: “التأجيل وحده لن يساعد.. يجب البحث عن أصدقاء مثل المملكة العربية السعودية وآخرين لتقديم إعفاءات من الديون.. سندعم أي جهود تبذل في المجتمع الدولي لتوفير ذلك”.
تظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر دائني السودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
ويعد السودان مؤهلاً لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
بعد تسوية متأخراته مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فإن العقبة المتبقية أمام السودان للوصول إلى ما يسمى بـ “نقطة القرار” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هي تصفية متأخراته من صندوق النقد الدولي. ويمكن الوصول إلى هذه النقطة بحلول نهاية يونيو.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على خطة تمويل للمساعدة في حشد الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته من الإعفاء من ديون السودان. ومن المتوقع أن تنبثق عن مؤتمر باريس المنعقد اليوم إعلانات المساهمات من الدول الأعضاء.
